shadow
shadow

ادراج بند تكافؤ النسب ضمن قانون الأحوال الشخصية أمام مجلس الشورى

كشف عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث: أن قانون الأحوال الشخصية المختص بتنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق المرأة والطفل والمطروح حاليا على طاولة مجلس الشورى يتضمن قضية تكافؤ النسب، بالإضافة إلى إبرام عقود زواج القاصرات والولاية في النكاح. وذكر أن هذا الأمر جاء بتوصيات من عدة جهات ومنها برنامج الأمان الأسري، لافتا إلى أنه وبعد الانتهاء من دراسة مشروع القانون سيتم تحويله للاطلاع والتصويت، كما نقلت عنه صحيفة "الشرق".

وعن تطبيق قرار مجلس دول التعاون الخليجي الموحد لمحاكم الأسرة الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، قال الغيث: إن القانون استرشادي وليس الزاميا، ويتم اللجوء إليه وقت الحاجة ويمكن للمدعي الاستعانة به على سبيل الاستقواء عند المطالبة بالحق في المحاكم، بالإشارة إلى رقم المادة المذكورة في قانون الأحوال الشخصية، مضيفا أنه يعتبره خطوة أولية تحضيرية واعتبارها تمهيدا للدول والمجتمعات حول هذا النظام وجمع الملاحظات ومراجعتها بعد 4 سنوات قد تصل إلى حد الإلزام. وأضاف: إن القانون يسعى إلى التوعية القانونية للمواطنين بحقوقهم حتى وأن لن يصلوا إليها لاختلاف الاجتهادات بين الدول أو القضاة، بالإضافة إلى تغيير الصورة النمطية والانطباع العام عن الأحكام الشرعية والقضائية، ويمكن الاستعانة بها على سبيل تعزيز الموقف، ولكنها لا تعتبر حاسمة كما لو كانت قانونا مُلزما، وأكد الغيث أن هذا القرار تمت مراجعته من قبل الجهات التشريعية في الدول الست قبل أن تتم الموافقة عليه لذلك لا يمكن القول إن وجوده مثل عدمه.

إقرأ أيضا

التعليقات

لا يوجد تعليقات على هذا المقال.

اترك تعليقا