shadow
shadow

التجارة تحدد السقف الأعلى لأسعار حليب الأطفال الرضع وتخضع الممارسات غير المشروعة لتعليمات الحالة غير العادية

صدر قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية بعد انقضاء مهلة الأسبوعين التي أعطيت للمؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة لتصحيح أوضاعها، وحدد القرار الوزاري الحد الأعلى لسعر عبوات حليب الأطفال زنة 400 جرام بما لا يتجاوز 29 ريالاً، وتحديد الحد الأعلى للعبوات أعلى من 400 جرام على أساس سعر الكيلو بما لا يتجاوز 70 ريالاً، على أن تحدد أسعار عبوات منتجات حليب الأطفال الرضع نسبةً من هذه الحدود بحسب أوزانها، مع استثناء المنتجات التي تستخدم لعلاج الحالات المرضية، كما أمهل القرار الشركات والمؤسسات مدة أقصاها 15 يوماً لعكس الأسعار الجديدة في جميع منافذ البيع في المملكة.
 
وزن علبة حليب الأطفال الرضع الحد الأعلى لسعر العبوة
400 جرام 29 ريال
700 جرام 49 ريال
800 جرام 56 ريال
900 جرام 63 ريال
 
وبدأت وزارة التجارة والصناعة مع وزارة الصحة بدراسة الممارسات التي تقوم بها شركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والموزعة لحليب الأطفال الرضع مع المستشفيات، والتي تنطوي على تقديم دعم تسويقي لمنتجاتهم بأساليب غير مقبولة تؤدي الى احتكار السوق وزيادة الأسعار على المستهلك، إضافة إلى تذليل جميع العوائق الإدارية والتنظيمية التي تحد من استيراد منتجات حليب الأطفال الرضع الخاضعة لأحكام هذا القرار.
 
يذكر أن الوزارة تواصلت خلال الأسبوعين الماضيين مع الشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع بهدف استعراض مخالفات كل شركة مع مسؤوليها التنفيذيين، والاطلاع على خطط الشركات لتصحيح أوضاعها.
 
وبحسب أحكام قواعد التنظيم التمويني للأحوال الغير العادية، فإن العقوبة ستكون غرامة مالية وإغلاق المحل بالشمع الأحمر من 3 أيام إلى شهر أو إيقاف المخالف من 3 أيام إلى شهر أو جميعها ونشر القرار على نفقة المخالف لكل من عرض أو باع بأكثر من السعر المحدد في القرار أو قام بإنقاص الوزن، وعلى كل من قام بتخزين السلع أو منعها بقصد رفع سعرها، وعلى كل من امتنع عن البيع أو فرضاً قيوداً على البيع.
 
وكانت وزارة التجارة والصناعة ومجلس المنافسة بدأتا إجراءات التحقيق مع أكبر المؤسسات والشركات الـمنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة مطلع الشهر الحالي بعد أن أتمت إجراءات الضبط وجمع المعلومات بشكل مشترك حيال ما لوحظ من ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة لمنتجات حليب الأطفال، وللتأكد من موافقة أعمال المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لهذه المنتجات في المملكة لأحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني.
 
يذكر أن مخالفات المؤسسات والشركات لأحكام نظام المنافسة تستوجب عقوبة مالية تصل إلى 10 في المئة من إجمالي المبيعات، وتضاعف في حال التكرار مع نشر الحكم على نفقة المخالف.
 

إقرأ أيضا

التعليقات

  1. Fahri

    Fahri   January 11, 2013 10:27AM

    Reply

    Consectetur adipiscing elit. In quis lacus a odio suscipit luctus. Pellentesque molestie nisl tempus enim imperdiet.

    1. Friska   January 11, 2013 10:27AM

      Reply

      Vivamus libero purus, placerat id varius ut, facilisis ut odio. Vestibulum id urna at magna dignissim sodales.

      Friska
    2. Siska   January 11, 2013 10:27AM

      Reply

      Donec mauris nunc, vestibulum at adipiscing id, malesuada molestie sem. Nunc pellentesque purus at mollis placerat.

      Siska
      1. Fahri

        Fahri   January 11, 2013 10:27AM

        Reply

        Consectetur adipiscing elit. In quis lacus a odio suscipit luctus. Pellentesque molestie nisl tempus enim imperdiet.

  2. Siska

    Siska   January 11, 2013 10:27AM

    Reply

    Feugiat vehicula pretium. Maecenas odio , condimentum a libero sit, molestie hendrerit magna. Vestibulum ante primis in faucibus

  3. Rusli

    Rusli   January 11, 2013 10:27AM

    Reply

    Morbi tristique, purus sit rhoncus imperdiet, mi ligula consequat lacus, sit tincidunt odio massa quis felis.

    1. FriskaMax   January 11, 2013 10:27AM

      Reply

      Orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Quisque ac tincidunt nulla. Vestibulum in gravida felis.

      FriskaMax

اترك تعليقا